خیز وزارت صمت برای تغییر قیمت های خودرو؛ تلاش برای رشد 60 درصدی قیمت! - گفتگوی افروز

به گزارش گفتگوی افروز، خبرنگاران : با وجود آنکه شورای رقابت اواخر اردیبهشت امسال قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد، به نظر می رسد وزارت صنعت،معدن و تجارت به دنبال مذاکره با این شورا برای ایجاد تغییراتی در قیمت یا فرمول قیمت گذاری است.

به گزارش گفتگوی افروز در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به دنیای اقتصاد گفت: مسوولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت های اعلامی شورای رقابت شده اند و از همین رو به دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت گذاری هستند. وی با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد 60 درصدی قیمت محصولاتشان هستند، اضافه نمود:اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش های آینده لحاظ می شود.

اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است.در جلسه روز جمعه کمیته خودرو، موضوع قیمت مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده جلسات مشترکی بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با شورای رقابت برگزار شود. هرچند اعضای کمیته خودرو دقیقا نگفته اند که هدف از برگزاری نشست مشترک با شورای رقابت چیست، اما ازآنجاکه این شورا مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می رود، موضوع مذاکره طرفین به احتمال فراوان به تغییر قیمت یا فرمول قیمت گذاری مربوط می شود.

در واقع به نظر می رسد مسوولان سازمان گسترش و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت به دنبال مذاکره با شورای رقابت برای ایجاد تغییرات در قیمت و فرمول قیمت گذاری هستند. قیمت هایی که شورای رقابت چند هفته پیش مصوب کرد، نه به مذاق خودروسازان خوش آمد و نه مسوولان وزارت صمت. آنها بر این باورند که قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت، با واقعیات تولید همخوانی نداشته و سبب شده خودروهای داخلی با قیمتی کمتر از هزینه تولید، عرضه شوند. خودروسازان و البته برخی مسوولان وزارت صمت این را هم می گویند که زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو، ناشی از سیاست قیمت گذاری دستوری است، سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می شود. هرچه هست، به نظر می رسد موضوع تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی یا چکش کاری فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، محور اصلی گفت وگوی آینده نمایندگان وزارت صمت با شورای رقابت است.