پنج هیچ در جنگ مالی - گفتگوی افروز

به گزارش گفتگوی افروز، بازخوانی متن بودجه امسال و با درنظر دریافت دخل و خرج دولت، پیش از هر چیز حداقل 5 گل به خودی را نشان می دهد.

گروه دانشگاه گفتگوی افروز، محمد شاهکوهی؛ * به دنبال بازخوانی متن بودجه امسال و با در نظر دریافت دخل و خرج دولت، پیش از هرچیزی با حداقل 5 گل به خودی ثبت شده توسط دولت به فضای سیاست های مالی و مالی کشور در جنگ مالی روبه رو خواهیم شد.

یک: خصوصی سازی خاموش در لباس حراج اموال دولت

درآمد دولت به استناد متن بودجه 98 از فروش اموال در سال گذشته 4.4 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در بودجه 99 به 49 هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد 1000 درصدی در صدر ردیف درآمد سال جدید قرارخواهد گرفت و میتوان انتظار داشت با همان سیکل غلط در سیاست های خصوصی سازی این بار به طور خاموش و بدون اعتراضات با فرمت وسیع تری از خصوصی سازی های دولت رو به رو باشیم.

دو: ادعای کاهش وابستگی تامین بودجه به نفت

دولت در بودجه 99 مدعیست که برای تحقق تامین مالی بودجه تنها 10 درصد به درآمد های نفتی کشور احتیاج دارد. اما این ادعا چقدر به واقعیت نزدیک خواهد بود؟

مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت تا کنون میبایست به 36 درصد میرسید که دولت این سهم را به 20 درصد کاهش داده و مابه تفاوت 16 درصد را تحت عنوان قرض از صندوق توسعه ملی کسر نموده که ذاتا همان درآمد نفتی کشور است که اگر 16 درصد را به کل بودجه بودجه تقسیم کنیم وابستگی دولت به نفت قطعا بیش از 16 درصد خواهد شد.

سه: چه آینده ای برای در انتظار صندوق توسعه ملی ست؟

بر اساس متن بودجه، دولت میبایست 8 میلیارد دلار از محل فروش نفت را به صندوق توسعه اختصاص دهد. در اولین قدم پیش از پرداخت یک سند به صندوق، دولت 3.5 میلیارد دلار از سهم صندوق را قرض خواهد گرفت.

به استناد تبصره 4 لایحه بودجه 99 دولت اجازه برداشتی معادل 3.4 میلیارد دلار از صندوق توسعه را گرفته است؛ و ما اگر تصور کنیم که دولت پیروز به فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بازار جهانی گردد (که درحال حاضر در کمتر از نصف میزان فروش پیشبینی شده روزانه به سر می بریم) با در نظر دریافت تبصره 4 لایحه بودجه عملا دولت قرار نیست واریزی خاصی به صندوق توسعه ملی کشور داشته باشد.

چهار: سیاست های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی

درآمد های مالیاتی کشور در سال 99، 195 میلیارد تومان است که 20 درصد آن سهم عوارض واردات گمرک است. یعنی درآمد دولت عملا از مالیات حدودا 175 میلیارد تومان خواهد بود که در این رقم با رشد 30 درصدی نسبت به سال 98 رو به رو هستیم، اما با توجه به رشد تورم در امسال، رقم رشد مالیاتی بسیار عادی است.

مستقل از تمام این مسائل دولت هیچ سیاستی جهت اخد مالیات از بزرگترین منابع واجب مالیات کشور (مالیات بر عایده سرمایه، مالیات بر مسکن خالی، مالیات مناطق آزاد، هنرمندان، و..) ندارد و تمام فشار کسری بودجه را بر سر حوزه های دیگر منتقل می نماید.

جالب تر آنکه مالیات دریافتی از مجموعه های دولتی تنها 2 درصد افزایش یافته، اما مالیات بخش خصوصی 27 درصد افزایش یافته. همینطور مالیات کارکنان دولت 6 درصد افزایش یافته و مالیات کارکنان خصوصی که عموما متشکل از کارگران اقشار کم درآمد جامعه هستند با 31 درصد افزایش روبه رو خواهد شد و در عین حال شاهد افزایش پایه حقوق قابل قبولی نیستیم.

پنج:استمرار ارز 4200

ما در سیاست ارز 4200 با سیاستی مالی روبه رو هستیم که نه تنها باعث کاهش تورم در کشور نشده و تاثیری بر قیمت ها نداشته بلکه باعث هدررفت منابع ارزی کشور، فساد گسترده، قاچاق به کشور های همسایه و ایجاد انگیزه برای واردات بیشتر کالا هایی شده که امکان فراوری بسیاری از آن ها در کشور وجود دارد.

شاید تنها نقد مشترک بین تمامی کارشناسان مالی کشور همین مسئله سیاست غلط ارز 4200 در فضای مالی کشور است، اما با این وجود دولت تصمیم گرفته حدودا 10.5 میلیارد دلار از منابع را به ارز 4200 اختصاص دهد.

مسائل فوق تنها 5 مورد از چندین ایرادات جدی به دخل و خرج دولت در امسالست و به نظر میرسد به دلیل تنظیم سیاست های غیر شفاف و نامتعارف مالی دولت جهت تامین کسری بودجه در امسال، با عدم پیروزیت در تامین بودجه از سوی دولت روبرو خواهیم شد که این امر بی شک سبب افزایش فشار مالی به مردم خواهد شد.

محمد شاهکوهی- دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط گفتگوی افروز نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط گفتگوی افروز نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.