آینده پژوهی در حوزه اقتصاد بهتر از سندنویسی است
به گزارش گفتگوی افروز، در شرایط کنونی که پاندمی کرونا، ضربات مهلکی بر اقتصاد و اشتغال در جهان وارد و همزمانی این چالش با تحریم های ظالمانه شرایط را برای فعالان اقتصادی کشور به مراتب سخت تر کرده است، از جمله راهکارهایی که می تواند سبب بهبود شرایط اقتصادی شود، توجه به فناوری های نوین و فضای مجازی و موهبت های آن است. این فناوری ها از یکسو هم می تواند باعث کاهش هزینه های کسب و کارهای سنتی و از سوی دیگر هم نویدبخش ایجاد بازارهای جدید و فرصت های تازه ای برای اقتصاد کشور شود.
اقتصاد دیجیتال یکی از مهم ترین پیشران های اقتصاد در سطح بین المللی است که ضمن ایجاد تحول دیجیتال و افزایش بهره وری در کسب و کارهای سنتی، فرصت های جدیدی در ارائه خدمات و محصولات دیجیتال ایجاد می کند.
ورود مرکز ملی فضای مجازی در این حوزه از منظر تنظیم گری بیشتر اهمیت ویژه ای دارد و ضمن تسهیل حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی در این حوزه، می تواند برای توسعه این فضا ریل گذاری کند. تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی در فضای مجازی کشور در همه ابعاد، طبق مصوبات شورای عالی برعهده مرکز ملی فضای مجازی است.
همچنین بواسطه ایجاد تمرکز و جهت دهی به حمایت های اهرمی از فعالان این حوزه از جنبه های زیرساخت های تولید و پردازش و توزیع محتوا به جذاب تر شدن فضای کسب و کار دیجیتال کمک شایانی می کند و عملاً گام مهمی در توانمندسازی نیروی کار جوان و متخصص کشور بر می دارد.
امروزه در دنیا تقریباً زمان سندنویسی های محض و متعدد پایان یافته خصوصاً اینکه تا به حال اسناد متعددی مرتبط با این موضوع در کشور تولید شده ولی متأسفانه آیین نامه های اجرایی مربوطه یا تولید یا اهتمامی در میان دستگاه های مختلف در عمل به آن ایجاد نشده است.
رویکردی که امروزه در دنیا بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، آینده پژوهی است که در آن ذینفعان و ذی تأثیران حوزه محتوا باهم اندیشی اولاً به فهم مشترکی از چالش ها و مسائل و نظام موضوعات برسند و در ثانی بتوانند یک برنامه اقدام مشترک برای حل چالش ها پیدا کنند. در این رویکرد، به جای اینکه در اتاق را ببندیم و برای ذینفعان تصمیم بگیریم و از آنها بخواهیم به تصمیم ما پایبند باشند، ابتدا درددل آنها را می شنویم و پس از ایجاد اعتماد در آنها به اتخاذ تصمیمات همسو با منافع ملی، مسائل را جمع بندی می کنیم و از این طریق پایبندی به تعهدات برای مشارکت کنندگان ایجاد می شود. در نتیجه دیگر نیاز چندانی به انتشار توافق هایی در قالب سند نیست، چراکه ذینفعان اطمینان دارند که حفظ منافع شان در گرو حرکت در راستا هماهنگ با دیگران است.
به نظر فارغ از محتوای سند، اتخاذ چنین تصمیماتی در روش تدوین سند می تواند پیشاپیش تضمین کننده اثربخشی آن باشد. در نتیجه شاید مقررات زدایی در این حوزه بیشتر به مشارکت بخش خصوصی کمک کند.
امروز مسأله اصلی این حوزه اقتصاد، سیاسی است. تعدد مراجع تصمیم گیری و ابهام در حوزه اختیارات آنها شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی و بویژه استارتاپ ها پر مخاطره کرده است. حضور بی ضابطه محتوای خارجی و ترجمه ای نیز شرایط حضور در بازار رقابتی برای ابراز وجود محتوای داخلی را کم رمق کرده است بنابراین فقدان نظارت کافی و بالاخص نظارت پسینی و نظارت همگانی بر تولید محتوا و عدم بذل توجه کافی به محافظت از بچه ها و نوجوانان و همچنین تولید محتوای مناسب برای آنها ایرادی مهم در این عرصه است.
بهای گزاف تبلیغات تلویزیونی و هزینه بالای جذب و نگه داشت مشتری به همراه شرایط سخت بیمه و مالیات از جمله واقعیات تلخ این حوزه است. گران بودن تجهیزات تولید محتوا و کمبود شدید نیروی متخصص مرتبط در داخل کشور که حاضر باشد درآمد با ریال داشته باشد و با دلار هزینه بپردازد، محدودیت جدی در این فضا ایجاد کرده است.
فقدان مدل ها و الگوهای مشارکت متنوع و عدم انعطاف کافی در بخش دولتی برای همراهی با بخش خصوصی برای انجام فعالیت های زیربنایی در این حوزه به همراه عدم تخصیص منابع کافی خطرپذیر از دیگر چالش ها است. فقدان دسترسی ارگانیک به بازار فارسی زبانان منطقه مشکل جدی در توجیه دار کردن هزینه های تحقیق و توسعه ایجاد می کند. باید دید راه حل اثربخش شدن سند برای رفع این چالش ها چگونه است.
منبع: ایران آنلاین